اقتصادي: تطوير الشركات المملوكة للدولة يمهد لانطلاقة اقتصاد إنتاجي حقيقي

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن إدارة المشهد الاقتصادي أصبحت مسؤولية مباشرة للتشكيل الوزاري الجديد، مؤكدًا أن تعيين الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية خطوة جيدة تتماشى مع طموحات الدولة المصرية في المرحلة الحالية.

وأضاف البهواشي خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز» أن وجود قائد للمجموعة الاقتصادية يضمن إدارة متكاملة للملفات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة، موضحًا أن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة نحو 60 شركة، منها 40 شركة ستُنقل إلى صندوق مصر السيادي لاستغلال الأصول، و20 شركة سيتم طرحها في البورصة المصرية.

وأشار إلى أن هذه الشركات تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة تحتاج إلى تطوير تكنولوجي لمواكبة المعايير العالمية، واستغلال هذه القدرات سيشكل نقطة انطلاق نحو اقتصاد إنتاجي حقيقي.

وأكد البهواشي أن ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يمثل أحد أهم الإصلاحات الهيكلية للدولة، ويسهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة الدين الخارجي، ما ينعكس إيجابًا على تصنيف الاقتصاد المصري دوليًا.

كما أضاف أن أبرز التحديات العاجلة أمام الحكومة الجديدة تشمل السيطرة على التضخم وضبط الأسعار، مع التركيز على أسعار مدخلات الإنتاج ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الحبوب والأعلاف والدواجن والأسماك لتحقيق استدامة اقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.